النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون و إعادة الادماج

الجريدة الرسمية تنشر النظام الأساسي الجديد لموظفي إدارة السجون: مكتسبات تاريخية وتكريس للطابع الأمني للهيئة

صدر بالعدد 7372 من الجريدة الرسمية، بتاريخ 23 يناير 2025، المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي يمثل نقلة نوعية تهدف إلى النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع، وتكريس طابعه شبه العسكري.

يأتي هذا النشر الرسمي تتويجاً لمسار طويل بدأ بمصادقة المجلس الحكومي على المرسوم في اجتماعه ليوم الخميس 19 دجنبر 2024. وفور المصادقة، عبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها عن تهانيها الحارة لكافة موظفات وموظفي القطاع، مثمنةً التجاوب الإيجابي للحكومة مع المطالب المشروعة لهذه الفئة التي تضطلع بمهام خاصة ومعقدة في بيئة عمل مغلقة تتسم بمخاطر مهنية عالية.

رؤية استراتيجية للنهوض بالموارد البشرية

أكدت المندوبية العامة أن هذه المراجعة الشاملة لا تقتصر على تحسين الأوضاع المادية فحسب، بل تندرج ضمن رؤية مندمجة لتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية. وتهدف هذه الرؤية إلى تحفيز الموظفين على أداء واجبهم المهني بالفعالية اللازمة، وترسيخ البعد الأمني وشبه العسكري للهيئة، ومماثلتها مع باقي الهيئات الأمنية التي تلعب أدواراً تكاملية في الحفاظ على الأمن الداخلي للمملكة.

أبرز مكتسبات النظام الأساسي الجديد

يتضمن النظام الأساسي الجديد مجموعة من المكتسبات المتقدمة التي تهدف إلى تحفيز الموظفين وتطوير مسارهم المهني، ومن أبرزها:

• إعادة هيكلة الدرجات: إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون لتتماشى مع خصوصية مهامهم.
• نظام تعويضات جديد: مراجعة شاملة لنظام التعويضات، مع إحداث "تعويض عن التحملات الخاصة" لأول مرة.
• ترقية مبنية على الاستحقاق: إرساء معايير جديدة للترقي في الدرجة تعتمد على المردودية، القيمة المهنية، والاستحقاق، مع ضبط هرمية الأطر.
• توحيد الأنظمة القانونية: فتح الباب لإدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات ضمن هيئة موظفي السجون، بالإضافة إلى توظيف الأطباء والمهندسين مباشرة ضمن نفس الهيئة.
• عقلنة المسار الإداري: تطوير مساطر التوظيف، التكوين، الترسيم، والتأديب لملاءمتها مع طبيعة الالتزامات المهنية للنظام شبه العسكري.

مواكبة للتحديات التشريعية الجديدة

يأتي هذا التحديث الهام في وقت تشهد فيه المملكة دينامية تشريعية متقدمة، خاصة بعد صدور القانون الجديد المنظم للسجون رقم 10.23 وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22. ويفرض هذان القانونان تعبئة شاملة وانخراطاً جاداً من موظفي القطاع لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية، وتنزيل مختلف البرامج الحكومية ذات الصلة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

 

لتحميل ومشاهدة النص الكامل للنظام الأساسي كما ورد في الجريدة الرسمية، [المرجو الضغط هنا].