تعديل مباراة توظيف مهندسين و متصرفين و تقنيين بوزارة الصناعة و التجارة

 

 

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن مستجدات مهمة تهم مباريات التوظيف التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 4 فبراير 2026، والتي تم نشرها عبر كل من جريدة العلم و**L'Opinion**، إضافة إلى البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي والموقع الرسمي للوزارة. ويأتي هذا البلاغ في إطار الحرص على توسيع قاعدة المشاركة وتمكين أكبر عدد من المترشحين من استكمال إجراءات ترشيحهم في أفضل الظروف.

وفي هذا السياق، قررت الوزارة تمديد الأجل المحدد لإيداع ملفات الترشيح الخاصة بهذه المباريات، التي تهم توظيف أطر وتقنيين بعدد من المصالح المركزية واللاممركزة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للتشغيل العمومي www.emploi-public.ma، ابتداءً من يوم الخميس 26 فبراير 2026. وقد تم تحديد يوم الأربعاء 4 مارس 2026 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال (16:30) كآخر أجل جديد لإيداع الترشيحات، مع التأكيد على أن باقي الشروط والمعايير المحددة في الإعلان الأصلي تبقى سارية دون أي تغيير.

المناصب المفتوحة وعددها

تتعلق هذه المباريات بتوظيف ما مجموعه 39 منصباً موزعة على ثلاث درجات وظيفية، وفقاً للتفصيل التالي:

• 12 مهندس دولة من الدرجة الأولى؛
• 19 متصرفاً من الدرجة الثانية؛
• 8 تقنيين من الدرجة الثالثة.

ويأتي هذا التوظيف في إطار تعزيز الموارد البشرية للوزارة، ومواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الصناعة والتجارة، خاصة في مجالات الرقمنة، دعم الاستثمار، تطوير المقاولات، وتحسين حكامة التدبير الإداري والمالي.

تنظيم المباريات ومكان إجرائها

من المرتقب أن تُجرى هذه المباريات يوم 29 مارس 2026 بمدينة الرباط، مع إمكانية تنظيمها بمدن أخرى عند الاقتضاء، بحسب عدد المترشحين وظروف التنظيم. وتندرج هذه الاستحقاقات ضمن سياسة تحديث الإدارة وتطوير كفاءاتها، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

التخصصات المطلوبة حسب كل درجة

أولاً: مهندسو الدولة من الدرجة الأولى (12 منصباً)

تستهدف هذه المباراة استقطاب كفاءات تقنية عالية في تخصصات دقيقة ومرتبطة بالتحول الرقمي والصناعي، وتشمل:

• التطوير المعلوماتي (Développement Informatique)؛
• علوم البيانات وهندسة البرمجيات (Data Science & Software Engineering)؛
• الأمن السيبراني (Cybersécurité)؛
• الهندسة الصناعية (Génie Industriel).

ويُنتظر من الأطر التي سيتم توظيفها أن تساهم في تطوير الأنظمة المعلوماتية للوزارة، وتحليل المعطيات الاقتصادية، وتأمين البنيات الرقمية، إضافة إلى تحسين مسارات الإنتاج وجودة العمليات الصناعية.

ثانياً: المتصرفون من الدرجة الثانية (19 منصباً)

تشمل هذه الدرجة مجموعة واسعة من التخصصات ذات الطابع الاقتصادي، المالي، القانوني والإداري، من بينها:

• التدقيق ومراقبة التسيير؛
• الاقتصاد والمالية الدولية؛
• التدبير والمالية؛
• البنك والتأمين؛
• إدارة الأعمال والمواكبة المقاولاتية؛
• التجارة الدولية؛
• قانون الأعمال الدولي؛
• القانون المالي والجبائي؛
• القانون الدستوري والمؤسسات والسياسة؛
• تدبير الموارد البشرية؛
• التواصل والتكوين داخل المؤسسات.

ويهدف توظيف هذه الفئة إلى دعم القدرات التدبيرية والقانونية للوزارة، ومواكبة برامجها المرتبطة بتنمية الصادرات، تحسين مناخ الأعمال، وتتبع المشاريع الاستثمارية.

ثالثاً: التقنيون من الدرجة الثالثة (8 مناصب)

تشمل التخصصات المطلوبة:

• الهندسة الميكانيكية؛
• التجارة والتسويق؛
• الأنفوغرافي؛
• تقنيات كتابة الإدارة (سكرتارية الإدارة).

وستناط بهذه الفئة مهام تقنية وإدارية مساعدة، تسهم في ضمان حسن سير المصالح الإدارية ودعم العمليات اليومية.

شروط الترشيح

تفتح هذه المباريات في وجه المترشحين المغاربة الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

• التمتع بالجنسية المغربية؛
• بلوغ 18 سنة على الأقل؛
• ألا يتجاوز سن 40 سنة بالنسبة للتقنيين من الدرجة الثالثة، و45 سنة بالنسبة لمهندسي الدولة والمتصرفين، وذلك في تاريخ إجراء المباراة؛
• يعفى الموظفون من شرط السن المطلوب نظامياً عند الترقي أو التوظيف في إطار جديد.

كما يشترط بالنسبة لكل درجة التوفر على الشهادات المحددة قانوناً:

• مهندسو الدولة: شهادة مهندس دولة مسلمة من مؤسسات معترف بها أو شهادة معادلة لها؛
• المتصرفون: شهادة الماستر أو ما يعادلها قانونياً؛
• التقنيون: دبلوم التقني المتخصص أو شهادة معادلة له.

بالنسبة للشهادات الأجنبية أو الصادرة عن مؤسسات خاصة، يتعين الإدلاء بقرار المعادلة الصادر عن الجهة المختصة والمنشور بالجريدة الرسمية.

نظام المباراة وكيفية الانتقاء

مهندسو الدولة والمتصرفون

تتضمن المباراة:

1.   اختباراً كتابياً مدته ثلاث ساعات، بمعامل 4، ويتعلق بأسئلة عامة أو متعددة الاختيارات ذات صلة بالقطاع والتخصص المطلوب.

2.   اختباراً شفوياً أو تطبيقياً أو هما معاً، مدته ما بين 15 و30 دقيقة، بمعامل 3، يتم خلاله تقييم قدرات المترشح على أداء المهام المرتبطة بالمنصب.

ولا يُسمح باجتياز الاختبار الشفوي إلا للمترشحين الحاصلين على معدل لا يقل عن 12/20 في الاختبار الكتابي.

التقنيون من الدرجة الثالثة

تشمل المباراة:

1.   اختباراً كتابياً مرتبطاً بالتخصص، مدته ثلاث ساعات، بمعامل 3؛

2.   اختباراً شفوياً أو تطبيقياً مدته بين 15 و30 دقيقة، بمعامل 2.

ويشترط كذلك الحصول على معدل 12/20 في الاختبار الكتابي للانتقال إلى الشفوي.

ملف الترشيح

يجب إيداع ملفات الترشيح حصرياً عبر الفضاء المخصص للمترشح بالبوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي، ويعتبر التسجيل نهائياً وغير قابل للتعديل.

ويتكون الملف من نسخ إلكترونية واضحة للوثائق التالية:

• سيرة ذاتية حديثة تحمل صورة فوتوغرافية؛
• نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف البيومترية (وجهاً وظهراً)؛
• نسخة من الدبلوم المطلوب؛
• شهادة التخصص عند الاقتضاء؛
• قرار المعادلة بالنسبة للشهادات الأجنبية أو الخاصة؛
• ترخيص نهائي وغير مشروط من الإدارة الأصلية بالنسبة للموظفين؛
• بطاقة أو شهادة الإعاقة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة؛
• شهادة تثبت صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم بالنسبة للمعنيين بالأمر.

وسيتم رفض أي ملف غير مكتمل، أو مسجل خارج الآجال المحددة، أو يتضمن معلومات غير صحيحة.

نسب الحصيص

تخصص نسبة 25% من المناصب لفائدة قدماء المقاومين ومكفولي الأمة وقدماء العسكريين والمحاربين، فيما يتم تخصيص 7% من المناصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

الإعلان عن النتائج

سيتم نشر لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات، وكذا لوائح الناجحين في الاختبار الكتابي، إضافة إلى النتائج النهائية، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وبوابة التشغيل العمومي. وتعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء رسمي، دون الحاجة إلى توجيه استدعاءات فردية.

وفي حال ثبوت عدم استيفاء أحد الناجحين للشروط المطلوبة أو الإدلاء بمعطيات غير صحيحة، سيتم تعويضه بمترشح آخر من لائحة الانتظار حسب الاستحقاق.

استكمال ملف التعيين

يتعين على المترشحين الناجحين بصفة نهائية استكمال ملفاتهم بالوثائق الإدارية المطلوبة نظامياً قصد التعيين في الوظيفة العمومية داخل الأجل المحدد من طرف الإدارة، تحت طائلة تعويضهم بمترشح من لائحة الانتظار.

وبهذا التمديد، تتيح وزارة الصناعة والتجارة فرصة إضافية للراغبين في الالتحاق بأسلاكها، بما يعكس التزامها بمبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية في الولوج إلى الوظيفة العمومية، ودعم كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في تطوير قطاعي الصناعة والتجارة ومواكبة الأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة.